“رايتس ووتش” تحذر: لا تعطوا أموال المساعدات لنظام الأسد

حذرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدول الغربية من أن تصب المساعدات الإنسانية المقدمة إلى سوريا في مصلحة سياسة القمع التي ينتهجها نظام الأسد ضد المعارضين السوريين.

وقالت المنظمة في تقرير نشرته الجمعة 28 حزيران، إن على المانحين الغربيين التأكد من أن المساعدات الإنسانية وأي مساعدات مستقبلية لإعادة إعمار سوريا لا ترسخ السياسات القمعية التي تصب في مصلحة ”الموالين“ لرأس النظام بشار الأسد.

وأكدت المنظمة أن نظام الأسد يفرض قيودا مشددة على تدفق المساعدات الإنسانية طوال الحرب الدائرة منذ ثماني سنوات، وغالبا ما يحرم المدنيين في مناطق المعارضة من الإمدادات فيما يحابي الموالين له.

ونقلت وكالة رويترز عن “كينيث روث” المدير التنفيذي لهيومن رايتس لرويترز أن حكومة الأسد أثبتت أنها بارعة في التلاعب حينما يتعلق الأمر بالمساعدات.

وأضاف ”روث” أن “هذه لحظة مهمة… لأنها لحظة تتوسل فيها حكومة الأسد إلى الغرب للحصول على مليارات (الدولارات) من التمويلات الجديدة لمساعدات إعادة الإعمار. لذا فإن المشكلات التي رأيناها ستتكرر بدرجة كبيرة ما لم يكن هناك جهد جاد لمعالجتها“.

وقال روث إن اقتصاد الحليفتين الرئيسيتين لنظام الأسد، روسيا وإيران يعاني ”لذلك لا أرى مصادر كبيرة أخرى للتمويل. ستكون أموالا غربية تعطي المانحين الغربيين بعض النفوذ الذي نأمل أن يستخدموه“.

وتابع ”أي طرف يقترح تقديم مساعدات إنسانية أو معونات لإعادة إعمار سوريا يتحمل مسؤولية توخي الحرص اللازم لضمان أن أموالهم سوف تذهب إلى أشد الناس احتياجا وأنهم لا يكفلون عمليات القمع الجارية ولا يقومون بزيادة الأرصدة المصرفية لمسؤولي حكومة الأسد والموالين لها“.

مساعدة انتقائية!

وكشفت “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها الذي يستند إلى مقابلات مع عاملين وخبراء في مجال الإغاثة أن الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الأخرى اضطرت إلى الضلوع في عمليات توزيع انتقائية من أجل الوصول إلى بعض المناطق.

وذكر التقرير أن المانحين يجب أن يكونوا في “مقعد القيادة” الآن، إذ أن الأسد يكاد يحسم الحرب لصالحه، بينما يفكر ملايين اللاجئين السوريين في العودة إلى وطنهم الذي تعرضت ثلث البنية التحتية فيه للتدمير.

ويشترط الاتحاد الأوربي وجود “عملية سياسية معترف بها دوليا” في سوريا، للمساهمة في عملية إعادة الإعمار، وصرح سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة، إيفان سوركوش في آذار الماضي، على هامش مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا، أن “الاتحاد لديه محددات واضحة حول مدى إعادة الإعمار، وسوف نقوم بإعادة البناء إذا كان هناك عملية سياسية معترف بها، لكنه أضاف “يبدو في الوقت الراهن أننا لسنا على مقربة من حل سياسي”.

وتقدر الأمم المتحدة أن إعادة بناء سوريا قد تتطلب نصف قرن، وستكلف نحو 388 مليار دولار أمريكي.