طالبت الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي، المساعدة في إزالة العراقيل التي تحول دون استئناف المفاوضات، وخاصة ما يتعلق بتطبيق البنود الإنسانية (12-13-14) من قرار مجلس الأمن 2254، الصادر العام الماضي.
وفي بيان للهيئة، وصل وطن إف إم نسخة منه، أفاد أن “مداولات الهيئة العليا للمفاوضات في اجتماعها الدوري بمدينة الرياض، خلال الأيام الماضية، سبل الانفتاح على مختلف مكونات الشعب السوري، وآفاق العملية السياسية في سوريا، في ظل التطورات المحلية، والإقليمية، والدولية”.
وأكدت “الالتزام بالحل السياسي، والاستمرار في العملية التفاوضية، ومطالبة المجتمع الدولي بالمساعدة على إزالة العراقيل، التي تحول دون استئناف المفاوضات، وخاصة ما يتعلق بتطبيق البنود الإنسانية (12-13-14)، من قرار مجلس الأمن 2254”.
ومضت الهيئة في البيان مشددة على “ضرورة حل الإشكاليات التي عرقلت سير المفاوضات الماضية (جرت في نيسان/أبريل الماضي)، من خلال تحديد فترة زمنية واضحة، وجدول أعمال يحقق عملية الانتقال السياسي، استناداً لبيان جنيف (1 الذي أقر في 2012)، وللقرارات الدولية ذات الصلة، من خلال تشكيل هيئة حكم انتقالي كامل الصلاحيات التنفيذية، عقب رحيل بشار الأسد وزمرته، ممن تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوري”.
كما أفادت الهيئة أنها ولتأكيد “جديتها في الدفع بالعملية السياسية، فقد أعدت رؤية شاملة للإطار التنفيذي للعملية السياسية، مؤكدة أن مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، ستكون ضمن أولوليات هذه المرحلة، بما في ذلك إرهاب الدولة الذي يمارسه النظام، والذي يغذي بيئة التطرف، والاحتقان الطائفي”.
وختمت مبينة أن “تطبيق البنود الإنسانية في قرارات مجلس الأمن، تمثل الخطوة الأولى للقضاء على هذه الظاهرة، ولذلك فإن الهيئة تعتبرها فوق مستوى التفاوض، وتدعو إلى تنفيذها بصورة فورية، دون قيد أو شرط”.
ولم تسفر محادثات جنيف الأخيرة بين النظام والمعارضة، والتي انطلقت في كانون الثاني/يناير الماضي، وشهدت 3 جولات آخرها في نيسان/أبريل الماضي، النتائج المطلوبة لإنهاء الأزمة السورية، ورفضت المعارضة الاستمرار بها، بسبب عدم تحقيق المجتمع الدولي لشروطها المتمثلة في تحسين الأوضاع الإنسانية، بفك الحصار عن المناطق المحاصرة، والإفراج عن المعتقلين وخاصة الأطفال والنساء، وإيقاف روسيا غاراتها الجوية.
وطن إف إم / اسطنبول
