أكد المجلس الإسلامي السوري، اليوم الاثنين، في بيان صادر عنه، عدم جواز إيواء أفراد تنظيم الدولة ولا التعاون معهم ولا إعانتهم، لافتاً الى أنه يسلم من وجد منهم إلى الجهات القضائية والشرعية الثورية للتعامل معهم.
ولفت البيان الصادر عن ” لجنة إفتاء ” إلى أحكام التعامل مع عناصر تنظيم الدولة ونسائهم وأطفالهم الفارين من أرض المعارك واللاجئين إلى المناطق المحررة، مشيراً إلى أن “من يخرج مِن مناطق هؤلاء إنما يخرج فرارًا مِن الموت، وعجزًا عن القتال، وبحثًا عن مكان آخر يبث فيه منهجه، أو بحثًا عن فئة أخرى ينضم إلى صفوفها، لا رغبة في التوبة أو اقتناعًا بانحراف الفكر وبطلان المنهج”
وأضاف المجلس الاسلامي في بيانه، أنه تجوز ملاحقة أي عنصر من عناصر التنظيم الفارين من أرضهم والإجهاز عليه ولو كان جريحاً أو أسيراً.
وأفتى المجلس الاسلامي، إلى أنه لا يجوز قتل نساء وأطفال التنظيم، إلا في حال شاركت المرأة البالغة في القتال والأعمال الحربية فقد جازَ قتالها وقتلها، أما مَن شارك مِن الأطفال بالقتل أو التجسس فإنه لا يُقتل، بل يُعزل ويعلم أمور الدين، وقدم له ما يحتاج مِن توجيه ورعايةٍ؛ فإذا ظهرت عليه آثارُ الصلاح والتّوبة مِن هذا الفكر المنحرف فيُخلّى سبيله، مع الاحتياط.
وشدد البيان على أن من هرب من تنظيم الدولة من غير المقاتلين أو انحاز وكان من معتنقي فكرِ الخوارج ودعاتهم المدافعين عنهم، سواء كان مِن الرجال أو النساء فإنه يتحتم على الهيئات القضائية والشرعية الثورية “إزالة ضرره، وكف باطله، ومنعه مِن نشر فكره، فإن لم يمكن ذلك إلا بالقتل فقد أجازه عدد من أهل العلم، ما لم يترتَّب على ذلك مفسدةٌ أعظمى منها.
ويجوز استقبال عناصر التنظيم والكف عنهم في حال إعلان العنصر “التوبة من فكر الخوارج” قبل أن يقع عليه ما يضطره للخروج من مناطقهم، بحسب ما صرح البيان .
ويعتبر المجلس الإسلامي السوري أعلى سلطة شرعية قامت خلال الثورة السورية فهو يضم قرابة الـ40 رابطة وهيئة إسلامية داخل وخارج سوريا، من بينها الهيئات الشرعية لكبريات الفصائل الإسلامية والهيئات القضائية في المناطق المحررة، ويرأسه الشيخ أسامة عبد الكريم الرفاعي.
وطن اف ام
