قالت الرئيسة المشتركة لما يسمى المجلس التأسيسي للنظام الفدرالي الكردي هدية يوسف على هامش مشاركتها في اجتماع عقد السبت في مدينة القامشلي بمشاركة ممثلين عن أحزاب كردية وعربية وسريانية وغيرها: “نقوم خلال هذه الفترة بشرح العملية الانتخابية بحيث نعقد اجتماعات مع المجالس (المحلية) والمكونات (الاجتماعية)” لتوضيح مسار الآلية الانتخابية.
ويستعد الأكراد في شمال سوريا لإجراء أول انتخابات في مناطق سيطرتهم في شمال البلاد الشهر المقبل، عبر عقد سلسلة اجتماعات لممثلين محليين لتعريفهم بآلية الاقتراع ومراحل الانتخاب، وفق ما أوضحت هدية أمس.
ومن المقرر أن يجري الأكراد انتخابات على ثلاث مراحل تبدأ في 22 سبتمبر/أيلول.
وفي مارس/آذار 2016، أعلن الاكراد النظام الفدرالي في مناطق سيطرتهم في شمال سوريا، وقسموها إلى ثلاثة اقاليم هي الجزيرة (شمال شرق) والفرات (شمال وسط) وعفرين (شمال غرب).
وفي المرحلة الأولى من الانتخابات المزمعة، سيتم انتخاب الرئاسات المشتركة (كل رئاسة تضم رجل وامرأة) لما يطلق عليه “الكومونات” أي الأحياء. وفي المرحلة الثانية في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني يتم انتخاب مجالس محلية للنواحي والمقاطعات التي يتألف منها كل إقليم.
ويصار في المرحلة الثالثة والنهائية في 19 يناير/كانون الثاني إلى انتخاب “مؤتمر الشعوب الديموقراطية” لكل إقليم من الأقاليم الثلاثة التي ستتمتع بصلاحيات تشريعية محلية.
كما سيتم في اليوم نفسه انتخاب “مؤتمر الشعوب الديموقراطية” العام الذي سيكون بمثابة برلمان عام على رأس مهماته تشريع القوانين ورسم السياسة العامة للنظام الفدرالي.
وتشرح يوسف أن لمجالس شعوب الأقاليم صلاحيات ضمن حدود الإقليم وسن القوانين في ما يتعلق به على ألا يتعارض ذلك مع قوانين مؤتمر الشعوب الديموقراطية الذي له “السلطة الأعلى” ويضم ممثلين عن الأقاليم الثلاثة.
ويتم انتخاب أعضاء المجالس المحلية (مجالس المرحلتين الأولى والثانية) كل سنتين، فيما حددت مدة ولاية مؤتمرات الشعوب بأربع سنوات.
وستشرف “المفوضية العليا للانتخابات” على سير عملية الاقتراع، بحسب اليوسف التي أوضحت “دعينا المجتمع الدولي للإشراف والمجيء إلى شمال سوريا وحضور الانتخابات”.
وكان الأكراد أقروا في 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي دستوراً للنظام الفدرالي أطلقوا عليه “العقد الاجتماعي”، كما وضعوا قانوناً للانتخابات يحدد سن الاقتراع بـ18 عاماً.
وأكدت يوسف أن الهدف من النظام الفدرالي، الذي تعارضه المعارضة السورية ونظام الأسد على حد سواء، ليس تقسيم سوريا.
وقالت “نظامنا فدرالي على المستوى الجغرافي ولا يهدف إلى تقسيم سوريا”، مضيفة “الاعتراضات التي تخرج من قبل نظام الأسد والأطراف المعارضة ( الثوار ) تقول إنهم ليسوا مع تقسيم سوريا ونحن أيضاً لسنا مع تقسيم سوريا”.
وطن اف ام / أ ف ب
