شددت حواجز النظام المنتشرة في العاصمة دمشق من قبضتها الأمنية، وكثفت عمليات التفتيش والتدقيق على المدنيين.
وأفادت مصادر أهلية لعنب بلدي أن عناصر الحواجز يشددون على الهوية المدنية والخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، وكذلك الوجهة التي ينوي المواطن الاتجاه إليها، حتى لو كانوا طلاب المدارس.
وكان تنظيم الدولة تبنى تفجيرًا استهدف قيادة الشرطة في شارع خالد بن الوليد وسط العاصمة دمشق، وأدى عن مقتل شخصين.
وأضافت المصادر لعنب بلدي أن القبضة الأمنية أصبحت “أكثر صرامة” بعد هذا التفجير، والتفجير الذي استهدف قسم شرطة دمشق بحي الميدان، في 2 تشرين الأول.
فيما ذكرت شبكة “مراسل سوري”، قبل يومين، أن مصادرها علمت بصدور تعليمات إلى كافة الحواجز في دمشق باستخدام تقنيات “الواتساب” في حال غياب جهاز الباركود، والحاسوب المتنقل، وانقطاع شبكة الإنترنت، وإضافة كاميرات مراقبة، وأجهزة كشف متفجرات.
وتتراكم السيارات يوميًا خلف الحواجز، في انتظار دور التفتيش والتدقيق الأمني.
وكانت “مراسل سوري” نشرت، في 8 تشرين الأول الجاري، صورا لحاجز “الشلال” وسط دمشق، الذي عاد بكامل عناصره السابقة وتفتيشه الدقيق للسيارات، بعد إزالته قبل نحو شهرين.
وتجري عمليات التفتيش في المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد، ويقول العساكر على الحواجز إنها للبحث عن الفارين من خدمة التجنيد الإجباري وخدمة الاحتياط، أو بسبب مخاوف أمنية، أو للبحث عن مطلوبين أمنيًا بتهم الانتماء أو دعم الثورة ودعم فصائل الجيش الحر، أو إيصال مساعدات إنسانية إلى المناطق المحاصرة.