قالت هيئة التفاوض السورية إن ما يحدث في الغوطة الشرقية من كوارث إنسانية وقتل جماعي، هو نتيجة لاستمرار نظام الأسد بالرّهان على الحل العسكري في مواجهة المطالب المحقّة للشعب السوري في الإنتقال السياسي إلى الدولة الديمقراطية ورفضه الإنخراط في العملية التفاوضية وفقاً للمرجعيات الدولية.
وفي بيان لها أمس أضافت الهيئة أن الأعمال العسكرية التي يقوم بها نظام الأسد وروسيا وإيران بالاستخدام العشوائي لجميع الأسلحة بما فيها المحرمّة دولياً انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي.
وذكرت الهيئة أن هذه المناطق تقع ضمن إتفاقية تخفيف التصعيد، مؤكدةً على موقفها من التنظيمات والميليشيات الإرهابية والطائفية التي تعتبرها معادية للشعب السوري وثورته.
وأضافت الهيئة : ” وجود جيوب لتلك التنظيمات في الغوطة أو أي مكان آخر في الوطن السوري لا يعطي مبرراً لشن الحرب على المدنيين وقتلهم وتهجيرهم وارتكاب مجازر تشكل جرائم حرب”.
وطالبت هيئة التفاوض بالضغط الحقيقي على الاتحاد الروسي وإيران ونظام الاسد للالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن الدولي 2401 وتطبيقه من خلال وقف كافة العمليات العسكرية التي أدت وتؤدي إلى مجازر إنسانية هي عار على المجتمع الدولي .
وفي سياق آخر، أعلنت هيئة التفاوض أنه لا يوجد تفويض لأي شخص للتحدث باسمها باستثناء رئيس الهيئة نصر الحريري والناطق الرسمي يحيى العريضي وأضافت “الموقع الرسمي والمعرفات على منصات التواصل الاجتماعي هي الجهات التي يؤخذ منها المواقف والتصريحات”.
وقالت هيئة التفاوض إنه وخلال الاجتماع الدوري لها الذي عُقد في الرياض خلال 14-17 ايار 2018 تم مناقشة موضوع الأشخاص الذين يطلقون على أنفسهم صفة “استشاري هيئة التفاوض”.
وطن اف ام
