قال المجلس الإسلامي السوري في بيان له اليوم، إن تصوير المشكلة لما جرى في سوريا على أنها مجرد مطالب ببعض الإصلاحات ومنها إعادة كتابة الدستور، هو تزييف للحقائق وقلب للوقائع، وأن ما جرى في سوريا ثورة على طغمة حاكمة فاسدة ظالمة، لا تعرف دستوراً ولا قانوناً، فلا ينفع معها لو بقيت أحكم دساتير العالم وأرقاها.
وبيّن المجلس أنه “لا يمكن الحديث عن إعادة كتابة الدستور أو التصويت عليه تحت ظلال الاحتلال، ويرى المجلس أن سوريا عملياً تقع تحت الاحتلالين الروسي والإيراني، ولا أدل على ذلك مما يراه الجميع واضحاً بأن قرار السلم والحرب والتفاوض كلها يقررها الروسي في سوريا ظاهراً وباطناً، فهو الذي يقرر وهو الذي ينفذ، ولا يمكن التعبير عن رضى الأمة تحت حراب الاحتلال”.
وأكد أن “الحديث عن كتابة الدستور هو التفاف على ما يسمونه الحل الدولي وفق مقررات مؤتمر جنيف الذي ينص على تشكيل هيئة حكم انتقالية ذات صلاحيات كاملة يكون من مهامها إعادة كتابة الدستور وإجراء انتخابات نزيهة حرة وشفافة”.
ورأى المجلس أن “روسيا ليست ضامناً، بل هي شريكة للنظام في القتل والظلم والتدمير والغدر، ولا أدلّ على ذلك مما سمي بمهزلة مناطق خفض التصعيد التي رأى العالم بأسره نكث عهدها وعدم الالتزام بمقرراتها”.
وطن اف ام
