نجحت السويد في إعادة تدويرها النفايات حتى أصبحت تستورد القمامة من بلدان أخرى لتحافظ على استمرار تشغيل مصانع إعادة التدوير، إذ بلغت نسبة النفايات المنزلية في السويد التي تذهب إلى مكبات القمامة أقل من واحد في المئة منذ العام 2011.
وتطمح المملكة المتحدة إلى تطبيق هذا النظام الفاعل، نظراً الى تكبّدها مصاريف نقل باهظة لإرسال النفايات لإعادة تدويرها في الخارج، بدلاً من دفع الغرامات بسبب عدم إرسالها إلى مكب النفايات بموجب قانون ضريبة طمر النفايات للعام 1996، وفق ما ذكرت صحيفة “إندبندنت” البريطانية.
وقالت مديرة الاتصالات بجمعية إعادة التدوير وإدارة النفايات السويدية، آنا كارين غريبويل، أن “الشعب السويدي حريص جداً على الطبيعة من حوله، ويدرك ما نحتاج القيام به. عملنا على التواصل لفترة طويلة مع الناس لتوعيتهم بعدم رمي الأشياء في الخلاء، حتى نتمكن من إعادة تدويرها وإعادة استخدامها”.
وتمكنت السويد مع مرور الوقت من تنفيذ سياسة وطنية مترابطة لإعادة التدوير وشملت حتى الشركات الخاصة، وأضافت غريبويل: “هذا هو السبب الرئيسي في وجود هذه الشبكة المركزية، حتى نتمكن من الاستفادة من الطاقة الناتجة من حرق النفايات. في الجزء الجنوبي من أوروبا، لا يستفيدون من هذه الطاقة، ويتم إهدارها عبر المداخن. في السويد، نستخدم هذا النوع من الطاقة كبديل للوقود الأحفوري”.
وتصف سياسة السويد الخاصة باستيراد النفايات من بلدان أخرى لإعادة تدويرها على أنها “حالة موقتة”، وتابعت: “هناك حظر على دفن النفايات في دول الاتحاد الأوروبي، وبدلاً من دفع الغرامة بسبب طمر النفايات يرسلونها للسويد كنوع من الخدمة. سيقومون ببناء مصانع، وينبغي عليهم ذلك للحد من النفايات الخاصة بهم، مثلما نعمل بكل جد للحد منها في السويد”.
وتستثمر المجالس البلدية في شكل فردي في تقنيات مستقبلية لجمع النفايات، مثل أنظمة الخواء الآلية في الكتل السكنية، والتخلي عن وسائل النقل المستخدمة لجمع النفايات، إضافة إلى أنظمة حاويات تستخدم تحت الأرض من أجل توفير المساحات التي تشغلها على الطرق وللتخلص من أي روائح.
وطن اف ام / وكالات
