اصدر نظام الأسد يوم الاحد 11 تشرين الثاني، مرسوم عدل فيه مادتين في القانون المثير للجدل، الذي يحمل اسم القانون رقم عشرة، والذي يريد منه النظام اعادة تثبيت السوريين لأملاكهم في المناطق والمدن والبلدات التي سبق وأن قصفتها قواته خلال السنوات الماضية.
القانون الذي كانت مصادر في الخارجية الروسية والأمم المتحدة قد قالت، إنه ألغي، يعتبره قانون سوريون محاولة من النظام، لاستيلاء على أملاك السوريين المعارضين، والفارين من بطش اجهزته الأمنية، والمهجرين قسرياً إلى الشمال السوري.
المحامي وعضو مجلس إدارة المحامين السوريين الأحرار حسام سرحان، قال إن التعديلات لا تعني شيئاَ في أطار القانون ككل، معتبراً في النقاش ضمن برنامج أول اليوم، أن على كافة الجهات القانونية المحلية والدولية، فضح القانون وكشف مشكلاته وعيوبه وتأثيره على السوريين كافة.
سرحان ذهب للقول، إن القانون هو طريقة يحاول فيها النظام مكافأة عناصر ميليشيات قتلت الشعب السوري خلال السنوات الثمانية الماضية.
لمزيد من التفاصيل على الرابط:
