بحثت الحلقة السابعة من “إيران في سوريا” في كيفية ملاحقة إيران قانونياً على جرائمها في سوريا، ويبث البرنامج كل جمعة الساعة 2.05 بتوقيت دمشق على إذاعة وطن إف إم.
استضافت الحلقة حول هذا الموضوع الخبير العسكري والاستراتيجي العميد ركن أحمد رحال، والمستشار القانوني مصطفى القاسم، والرئيس السابق للدائرة القانونية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة هيثم المالح.
وقال الخبير العسكري والاستراتيجي العقيد ركن أحمد رحال أن بداية التدخل الإيراني في سوريا كانت منذ تولي الخميني للسلطة في إيران في عهد حافظ الأسد، أما في فترة ترأس بشار الأسد للسلطة خلفا لأبيه فإنه فتح للإيرانيين أبواب سوريا اقتصاديا وعسكريا واجتماعيا.
بدأت الميليشيات الإيرانية بالتدخل فور اندلاع الثورة السورية عام ألفين وأحد عشر، وكانت هذه الميليشيات بديلا عن الجيش السوري حينها، فيما عملت إيران على استقدام ميليشيات من الخارج، منهم الأفغان والشيشان والعراقيين وغيرهم، تصل أعدادهم إلى سبعين ألف، وكذلك عملت على شق آخر باستقطاب السوريين، ومنهم الدفاع الوطني، وميليشيات شكلها نواف البشير وغيرها.
أجرى مراسلو وطن اف إم استطلاعا حمل فيه الأهالي الذين التقوهم إيران المسؤولية لما هو عليه حالهم اليوم إلى جانب روسيا.
من جهته اعتبر المستشار القانوني مصطفى القاسم، أن نظام الملالي الإيراني شريك لنظام الأسد في الجرائم التي تم ارتكبها في سوريا، ومن هذه الجرائم، دعم الاسد، والاختفاء القسري، والحصار الجماعي، والتهجير القسري، والتغيير الديموغرافي وتجنيد عشرات الميليشيات لتساهم في هذه الجرائم، شملت تجنيد مئات الأطفال لا سيما لواء فاطميون، وكذلك تغيير العقائد من خلال نشر التشيع المتطرف.
وجرائم النظام الإيراني في سوريا بحسب القاسم لم يتم توثيقها بالكامل، إلا فيما تم توثيقه من خلال منظمة حقوق الإنسان وكذلك الأمم المتحدة، ولجنة حقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، وبعض المؤسسات السورية، إلا أن هذه الإدانات وهذا الشجب لا يزال في إطاره.
وحول قانون قيصر (سيزر) فقد قال القاسم، أن هذا القانون مر بتطورات وتغيرات، مما يجعل القرائن أضعف قانونيا بسبب التغيرات، وتحول إلى قانون اقتصادي، من خلاله يتم فرض العقوبات على نظام الأسد وإيران باعتبار أن الأخيرة شريكة للنظام السوري، ويتجاوز بحسب القاسم استهداف القانون حدود الدولة السورية ليشمل طهران.
واستكمالاً للموضوع صرح رئيس الدائرة القانونية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة سابقاً هيثم المالح أن هناك العديد من المذكرات رفعها المكتب القانوني في الائتلاف إلى مجلس الأمن، بما يتعلق بجرائم إيران في سوريا، كذلك تم ارسال للأمم المتحدة أكثر من ألف وخمسمئة صفحة حول جرائم إيران في سوريا، كما تم تحضير دعوى في جنيف من أجل ملاحقة إيران، لكن العائق كان في التوثيقات حيث جمدت هذه الدعوات، ومن الممكن بحسب المالح أن يتم لاحقا إذا تم العمل عليها، وسيتم مقاضاتها في المستقبل عند بناء الدولة السورية، وملاحقتهم من أجل إعادة إعمار سوريا التي شاركوا في هدمها.
