يقوم نظام الأسد بإحصاء البيوت وقاطنيها في ريف حمص الشمالي تنفيذاً لقانون رقم 10، الذي واجه انتقادات واسعة كونه يتيح للنظام مصادرة أملاك اللاجئين والمهجرين في سوريا، في حال لم يحضروا لإثبات ملكية عقاراتهم.
انضم لنا مراسلنا من حمص “محمد الحميد” وتحدث حول تفاصيل الأمر، وقال: “بدأ النظام فعلياً بتطبيق القانون في ريف حمص الشمالي، من خلال قيامه بإحصاء عدد السكان والمنازل والعقارات الموجودة في الريف، واستولي على الفارغة منها”.
وأضاف: “الوضع الأمني يحول دون تثبيت الملكيات، خاصة مع اعتقال بعض قرابة اللاجئين والمهجرين من يريدون تثبيت ملكيات ذويهم”.
نستمع للمزيد من خلال المرفق الصوتي الآتي:
