طرحت الأحزاب السياسية قبل تشكيل الحكومة الألمانية الحالية وبعدها، مسودة قرارات بهدف تعليق لم الشمل للحاصلين على حماية ثانوية حتى الشهر الثامن من العام الحالي، وفرض شروط جديدة منها أن يكون الزواج قبل وصول الزوج إلى ألمانيا ووجوب أن يكون الزواج مثبتاً في سوريا، ويُحرم من لم الشمل كل من تزوج بعد وصوله لألمانيا أو تزوج خارج سوريا.
مراسلة وطن في ألمانيا “سمية طه” قالت خلال فقرة (شنتة سفر): “توقعنا أن هذا القرار سيتم اعتماده، إذ أن أي مسودة قرار بألمانيا هو قرار طالما يقوض أعداد اللاجئين، لكن سمعنا بتطبيقه فجأة وتطبيق بنود جديدة ستكون انعكاساتها سلبية جداً على اللاجئين، كما ستشجع الهجرة العكسية أو ترفع من حالات الطلاق وعدم القدرة على الزواج من سوريا”.
صعوبات كبيرة يواجهها السوريون الحاصلون على حق الإقامة المؤقتة، فيجب إعادة النظر بالتوجه إلى ألمانيا، ودراسة الذهاب إلى هولندا كونها إقامتها أفضل والحصول عليها أسرع.
التفاصيل في المرفق الصوتي الآتي:
