أطلقت ما تسمى حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام سراح الدفعة الثانية من الموقوفين الذين شملهم القرار رقم واحد وتسعين والمتضمن منح عفو عام بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
ويوم الإثنين الماضي أعلنت حكومة الإنقاذ في مدينة إدلب عن عفو عام بحق الموقوفين ممن أمضى نصف عقوبة الحبس المحكومين بها بعد حصولهم على وثيقة حسن سلوك.
واستثنى القرار جرائم الحدود والقصاص والخطف والسطو المسلح وتجارة المخدرات، فيما اشترطت الحكومة في قرارها للاستفادة من الحكم: “عدم وجود إدعاء شخصي أو إسقاط الحق الشخصي”.
ونشر المكتب الإعلامي لحكومة الإنقاذ صور أشخاص قال إنهم كانوا معتقلين في سجون الحكومة بمدينة إدلب.
