أحبطت مصرأمس السبت، مشروع بيان أعدته الولايات المتحدة الأمريكية، يدين محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة التي شهدتها تركيا، ليلة أمس.
وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة “فضلوا عدم كشف هويتهم” لوكالة الأناضول، إن “ممثل مصر الدائم في مجلس الأمن، عمرو أبو العطا، اعترض بشدة على فقرة تضمنها بيان واشنطن، تشير إلى دعوة مجلس الأمن لضرورة احترام الحكومة المنتخبة ديمقراطيا في تركيا”.
وأضاف الدبلوماسيون، أن المندوب المصري زعم أن “مجلس الأمن الدولي ليس في وضع يمكنه من معرفة ما إذا كانت الحكومة التركية قد تم انتخابها ديمقراطيا أم لا”.
ويتطلب إصدار بيان من المجلس موافقة جميع ممثلي الدول الأعضاء به والبالغ عددهم 15 عضوا، ومصر العضو العربي الوحيد حاليا به، وتنتهي عضويتها غير الدائمة بحلول 31 كانون أول2017. وأوضح الدبلوماسيون أن مشروع البيان “أعرب عن قلق المجلس الشديد إزاء الوضع في تركيا وحث جميع الأطراف على ضبط النفس”.
وحاولت الأناضول الاتصال هاتفيا أكثر من مرة بالمندوب المصري ولم تتمكن بسبب إغلاق هاتفه.
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، من مساء أمس، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لـ”منظمة الكيان الموازي” الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة، وفق تصريحات حكومية وشهود عيان.
وقوبلت المحاولة الانقلابية الفاشلة، باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة اسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.
وفي وقت سابق اليوم، عقد البرلمان التركي، جلسة اسثنائية لمناقشة التطورات الأخيرة لما قام به الإنقلابيون، ألقى خلالها رئيس الوزراء، بن علي يلدريم، كلمة قال فيها إن “الـ15 من تموز/يوليو (يوم المحاولة الانقلابية) بات عيدًا للديمقراطية في البلاد، والدفاع عنها”، مشيرا أن من “محاولة الانقلاب انقلبت على منفذيها”.
وأعرب البرلمان، عن إدانته الشديدة للمحاولة الانقلابية الفاشلة، وقصف الانقلابيين لمقره، رافضًا المساس بإرادة الشعب.
جاء ذلك في بيانٍ مشتركٍ، أصدرته اليوم عقب انتهاء الجلسة الاستثنائية، الأحزاب السياسية الأربعة الممثلة في البرلمان، وهى “العدالة والتنمية” الحاكم، و”الشعب الجمهوري” زعيم المعارضة، و”الحركة القومية”، و”الشعوب الديمقراطية” المعارضين.
وطن إف إم / اسطنبول
