وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الشهري، حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية من قبل أطراف النزاع في سوريا، خلال أيار الماضي.
وسجل التقرير، الذي نشرته الشبكة السورية على موقعها الالكتروني اليوم الخميس، 40 حادثة اعتداء على المنشآت الحيوية.
حصيلة حوادث الاعتداء توزعت حسب الجهة المستهدفة إلى 14 حادثة على يد قوات الأسد، وحادثتين كانت القوات الروسية مسؤولة عنهما.
كما وثقت الشبكة خمسة حوادث من قبل تنظيم “الدولة”، وحادثة على يد “وحدات حماية الشعب” الكردية، إضافة إلى 11 أخرى على يد قوات “التحالف الدولي”، في حين نُسبت سبعة حوادث إلى جهات مجهولة.
وأوضح التقرير أن المراكز توزعت إلى: 13 من البنى التحتية، 12 من مركزًا دينيًا، ست مراكز تربوية، أربع مربعات سكنية، إضافة إلى ثلاثة منشآت طبية، ومخيمين للاجئين.
التقرير أظهر أن نظام الأسد والقوات الروسية، تفوقا على بقية الأطراف، في الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية، رغم اتفاق “تخفيف التصعيد”، الذي وُقّع في السادس من أيار الماضي.
ورغم استمرار الاعتداءات إلا أن الشبكة، وثقت انخفاضًا “غير مسبوق” في حصيلة اعتداءات قوات الأسد وروسيا، إذ سجل نظام الأسد انخفاضًا قدره 65%، مقارنة بنيسان الماضي.
بينما سجلت القوات الروسية حصيلة هي الأدنى منذ تدخلها في سوريا، 30 أيلول 2015، إلا أن قوات “التحالف الدولي” استمرت في حملتها على المناطق الشرقية من سوريا، وغدت أشد كثافة.
وتؤكد الشبكة في تقاريرها الدورية أن التنظيمات “المتشددة”، وبعض المجموعات المسلحة الأخرى، إضافة للقوات الروسية، استهدفت بعض تلك المراكز، مردفةً أن القصف العشوائي بدون تمييز يمثل خرقًا للقانون الدولي الإنساني، ويرقى إلى “جريمة حرب”.
وختمت تقريرها مطالبة مجلس الأمن الدولي بإلزام نظام الأسد بتطبيق القرار رقم 2139، وبالحد الأدنى إدانة استهداف المراكز الحيوية التي لا غنى للمدنيين عنها.
وشددت على “ضرورة فرض حظر تسليح شامل على حكومة الأسد، وإيقاف دعم فصائل الثوار التي لا تلتزم بالقانون الدولي الإنساني”.
ولم يكترث نظام الأسد لاتفاق “تخفيف التصعيد” في سوريا، فصعّد من قصفه وعملياته العسكرية في أكثر من نقطة، بعد أن شهد نيسان الماضي استهدافًا واسعًا للمشافي ومراكز الدفاع المدني، والتجمعات السكانية، ما أودى بحياة عشرات المدنيين.
وطن اف ام
