برز اسم العقيد رياض الأسعد كأبرز المرشحين لقيادة وزارة دفاع، كإحدى مؤسسات “حكومة الإنقاذ” التي تعمل الهيئة التأسيسية لـ “المؤتمر السوري العام” على تشكيلها، برئاسة محمد الشيخ.
وتوقعت مصادر متطابقة خلال الساعات الماضية، أن يترأس الأسعد كيانًا عسكريًا يتبع للحكومة الجديدة في الشمال السوري، والتي عيّنت عميد جامعة إدلب، محمد الشيخ، في السابع من تشرين الأول رئيسًا لها.
وتتزامن هذه التطورات مع بدء التدخل التركي بإدلب في إطار اتفاق “تخفيف التوتر”، وبهدف عزل “حزب الاتحاد الديمقراطي” الكردي في عفرين.
وقال مؤسس “الجيش الحر” رياض الأسعد، إن “حكومة الإنقاذ تعمل لاختيار الشخصيات التي يمكن أن تلبي المرحلة وتكون ثقة لدى الناس والشعب وتحافظ على ثوابت الثورة”.
وحول إمكانية تسلمه منصبًا عسكريًا في الحكومة، اعتبر الأسعد أن “الإشاعات كثيرة ولكن في الأيام المقبلة سيشهد الداخل السوري تطورات جيدة”.
ووفق رؤية مؤسس “الحر” فإن “البحث يجب أن يتركز حول شخصيات كان لديها مواقف ثابتة وتعمل لمصلحة الشعب السوري”، مضيفًا “لا يهم الموقع والمنصب وإنما مجموعة من الناس تعمل لصالح بلدها”.
وأكد الأسعد “ستكون هناك إجراءات عملية على الأرض في الأيام المقبلة، ويلقى الناس ما كنا نتحدث عنه”.
وحول التعاون مع “تحرير الشام” وإمكانية حلها ضمن تشكيل جديد، أجاب الأسعد “سيكون هناك احتواء للساحة بشكل كامل، وكل التحفظات التي وضعها الناس في الداخل والحديث هنا وهناك سينتهي بمشروع يلبي طموحات الشعب السوري”.
ويتزامن الحديث مع توجهات نقلتها وكالات حول حل “الهيئة” نفسها.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، الاثنين الماضي، عن مصادر معارضة وصفتها بـ “الرفيعة”، قولها إن “الجناح المعتدل في الهيئة موافق على ذلك وعلى تبني علم الثورة في الفترة المقبلة”.
وتواصلت وكالة عنب بلدي مع مدير العلاقات الإعلامية في “تحرير الشام”، عماد الدين مجاهد، وقال إن الأمر غير مطروح حاليًا، طالبًا تأجيل الحديث به إلى وقت لاحق.
وشارك الأسعد في مبادرة “الإدارة المدنية في المناطق المحررة”، آب الماضي، واعتبر البعض ذلك “تفاهمًا واضحًا مع تحرير الشام”، إلا أن آخرين وصفوا موقفه بـ “العاقل”، ووصفوه بـ “المستقل والمحبوب من جميع الأطراف”
