طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مجلس الأمن الدولي بإقصاء النِّظام السوري من الأمم المتحدة، وعدم إتاحة منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة لتمكين المتورطين في مئات آلاف الجرائم من تبييض صفحتهم.
وأوضحت الشبكة في تقرير لها، أمس الأحد إن “الجمعيَّة العامة للأمم المتحدة لاتزال تفتح أبوابها لاستقبال ممثلين عن نظام الأسد، ممثلاً بوزير الخارجية الحالي وليد المعلم، والبعثة المرافقة له، وللسَّنة الثامنة على التوالي، وعقد اجتماعات داخل أروقتها، ويهدف كل ذلك للتَّبرير والدِّفاع عمَّا يقوم به نظام الأسد من انتهاكات ممنهجة بحقِّ الشَّعب السوري، شكَّلت عشرات آلاف الجرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم الحرب”.
وأضافت الشبكة “منذ الحراك الشعبي في سوريا في عام 2011 أصدر مجلس الأمن الدولي 18 قراراً بشأن سوريا وبقي معظمها حبراً على ورق، وبحسب ميثاق الأمم المتحدة يحق للجمعية العامة تعليق عضوية الدولة وتسحب الامتيازات منها في حال تكرار تجاوز ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما فعله نظام الأسد في الأعوام الثمانية الماضية”.
ولفتت الشبكة إلى أن “الانتهاكات الفظيعة لنظام الأسد والتي وثقت من قبل أجهزة الأمم المتحدة نفسها، على رأسها جرائم القتل خارج نطاق القانون، والتَّعذيب، والإخفاء القسري، واستخدام الأسلحة الكيميائية، والحصار، والقصف العشوائي، وقصف المشافي والمدارس”.
وأكدت الشبكة على أن “مبدأ الحفاظ على الأمن الجماعي كما قرَّره ميثاق الأمم المتحدة في الفصل السابع يوجب على دول العالم التَّعاون في ظلِّ الأمم المتحدة، من أجل اتخاذ تدابير جماعية ضدَّ الدولة، التي تنتهك قواعد القانون الدولي العام.
الجدير بالذكر أن مجموعة من الدول أجرت تشاورات في شهر أيار من عام 2014، لبحث تجميد عضوية النظام في الأمم المتحدة، ونزع الصفة التمثيلية لسوريا عن وفد النظام وتعليق مشاركته في الاجتماعات، إلا أنها لم تنجح في ذلك.
