طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير لها أمس الثلاثاء، بفرض عقوبات على الشركات الروسية والإيرانية، ومنعها من المشاركة في إعادة إعمار البلاد، بالإضافة لتحقيق عملية سياسية حقيقية تضمن تشكيل هيئة حكم انتقالي لا يلعب فيها المجرمون أيَّ دور في قيادة مستقبل سوريا.
وأكد التقرير على “ضرورة إيصال رسالة لللحكومة الروسية بأن تُساهم في عمليات تعويض واسعة لما قامت قواتها بقصفه وتدميره، وتعويض أسر الضحايا”، مطالباً الحكومة الروسية “بالتخلي عن دعم نظام العائلة الحالي في سوريا، والتوقف عن محاولات إعادة تأهيله، والمساهمة الجديَّة في تحقيق انتقال سياسي؛ ما قد يضمن لها مشاركة في عملية إعادة الإعمار”.
وأوضح التقرير أن “البدء بتلك العملية قبل التوصل إلى حل شامل يعني استمرار الحرب وإطالة أمد الفوضى، وأي دولة تساهم بذلك في ظل النِّظام الحالي تعتبر داعمة، له ولجميع الجرائم ضد الإنسانية التي مارسها”.
ووثق التقرير “أبرز انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها القوات الروسية في سوريا منذ 30/ أيلول/ 2015 حتى 30/ أيلول/ 2018/، مسجلة استشهاد 6239 مدنياً، بينهم 1804 طفلاً، و92 من الكوادر الطبية وعناصر الدفاع المدني، و19 من الكوادر الإعلامية”.
وأشارت الشبكة في تقريرها أن “القوات الروسية ارتكبت ما لا يقل عن 321 مجزرة، و232 هجومًا بذخائر عنقودية، و125 هجومًا بأسلحة حارقة”.
الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية اشترطت في السابع والعشرين من شهر أيلول الفائت، انسحاب القوات الإيرانية من الأراضي السورية، مقابل مشاركتها بإعادة الإعمار في سوريا.
