تفاوت تعاطي فصائل المعارضة السورية مع المجالس المحلية بين داعم ومتعاون، ومحارب ومتدخل، طوال الفترة التي كان الجيش السوري الحر يسيطر على مساحة كبيرة من سوريا، وقبل أن تسيطر قوات نظام الأسد على مساحات واسعة من البلاد لتختفي الكثير من تلك المجالس.
في المقابل، حاربت الفصائل الإسلامية المتشددة المجالس المحلية، تنظيم (داعش) الغى تلك المجالس تماماً، فيما سيطرت هيئة تحرير الشام عليها بشكل كامل في مناطق ريف إدلب.
في قرية معصران بريف إدلب، لا يزال المجلس المحلي قائماً، لكنه أوقف أي تعاون مع الائتلاف الوطني السوري أو الحكومة السورية المؤقتة، فيما بات ينسق مع مجموعة من المجالس المحلية، في ظل ما تسمى الحكومة السورية المؤقتة التي تتبع لهيئة تحرير الشام، وفق ما يقول رئيس المجلس رياض عساف لبرنامج في العمق.
عساف يقول إن الحاجة إلى هيكلية واحدة نتسق عمل المجالس المحلية في ريف إدلب، يقول “مجالس شرق السكة” تنسق مع بعضها البعض، وينفي تدخل أي جهة عسكرية في عمل المجلس الذي يصفه بالخدمي بشكل كامل.
عساف اعتبر أن لا دور سياسي على الإطلاق للمجلس المدني في معصران، مشيراً إلى أن أي أمر يعترض عمل المجلس يتم حله عبر مجلس الشوري الذي يعين أيضاَ اعضاء المجلس المحلي.
يوافق عساف على أن العمل كان سيكون بوتيرة أفضل لو أن لا جهات عسكرية متواجدة في المنطقة، ولو كان هناك حكومة مدنية، رغم أنها يرى أن ما تمسى حكومة الانقاذ هي جهة مدنية من الممكن التعامل معها.
في شمال شرق سوريا، انتجت وحدات الإدارة الذاتية شكلاً خاصاً من المجالس المحلية، يقول المدير التنفيذي لوحدة المجالس المحلية في الائتلاف الوطني السوري بهجت حجار، ويعتبر أن القانون رقم 107 الذي صدر عام 2012، يطبق نسبياً في المناطق التي لا تزال الوحدة تعمل فيها، مثل أرياف حلب وحماة.
حجار قال في برنامج في العمق، إن الكثير من التحديات واجهت عمل المجالس المحلية في المناطق التي اقيمت فيها، مثل التغييرات العسكرية والسياسية والتحديات الأمنية.
لكن هل تؤسس المجالس المحلية لتقسيم البلاد، أو على الأقل توسع من الانقسامات الحالية؟ يقول حجار إنه يخشى ذلك، مع غياب التنسيق وكثرة الداعمين والمرجعيات، التي تسيطر على تلك المجالس.