يميل التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الاسلامية (داعش)، إلى انشاء محكمة خاصة لمحاكمة عناصر التنظيم الملقي القبض عليهم من قوات سوريا الديموقراطية (قسد) في شمال شرق سوريا، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.
سبق ذلك مطالبة (قسد) بإنشاء محكمة دولية في شمال شرق سوريا لذات الغرض، دعوة لم تلقى أي رد من دول الاتحاد الأوربي أو من واشنطن، التي لا تزال ترغب بإعادة المقاتلين الأوربيين إلى البلدان التي أتوا منها.
يقول مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، إن آلافاً من المقاتلين الاجانب يوجدون اليوم في معتقلات (قسد)، هذا بالإضافة لعشرات الآلاف من عوائلهم في مخيم الهول في ريف الحسكة، ولذلك فقد دعا المرصد لانشاء هذه المحكمة التي ستصب في مصلحة الدول الأوربية التي لا ترغب بعودة مواطنيها إليها.
عبد الرحمن في برنامج “في العمق” يشير إلى مخاوفه من استمرار وجود آلاف من المقاتلين المتشددين في هذه المنطقة من سوريا إلى الأبد، أو حتى الوصول إلى حل سياسي في سوريا.
بموجب الاقتراح، يجب نقل المقاتلين بعد محاكمتهم إلى بلدانهم لتنفيذ الاحكام، لأن افتتاح سجون في تلك المنطقة من سوريا والتي تسيطر عليها (قسد) سيؤدي الى تقسيم سوريا بشكل قطعي بحسب عبد الرحمن.
يشير عبد الرحمن إلى موافقة المانية ضمنية على انشاء هذه المحكمة، لكنه يشير إلى عدم رغبة دول الاتحاد الأوربي بإعادة مواطنيها إليها، بل تريد سحب الجنسيات منهم وإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
عيش عشرات الآلاف من الأطفال في مخيم الهول بريف الحسكة في ظروف انسانية صعبة جداً، يقول عبد الرحمن إن المحكمة ستنهي الحالة المتردية في هذا المخيم وستوقف الاتهامات ضدهم، والتضييق المستمر عليهم.
