بحثت حلقة اليوم من برنامج “في العمق”، قضية المعتقلين السوريين، الذين قتلوا في سجون نظام الأسد، على مدار السنوات الماضية، إذ أن الأخير، بدأ فعلياً بتسجيلهم على أنهم موتى، في السجلات المدنية بمختلف المحافظات.
بات واضحاً خلال الأسابيع القليلة الماضية، اتباع نظام الأسد لسياسة تسجيل أسماء المعتقلين الذين قُتلوا داخل مُعتقلاته، كموتى في السجلات المدنية بمختلف المحافظات، إذ سُجلت كثيرٌ من الحالات، التي تفاجئت فيها العائلات خلال استخراجهم لسجل قيد مدني، بأن ابنهم قد سُجل كمتوفى، دون تحديد سبب الوفاة، ومع تحديد المكان فقط على انه في محافظة دمشق أو غيرها.
وقد أصدرت الشبكة السورية لحقوق الانسان يوم الجمعة الماضي، تقريراً حقوقياً بقضية تسجيل النظام لأسماء معتقلين لديه كموتى، حتى دون إبلاغ أهل الضحية بذلك، وهم الذين لا يستطيعون اتباع أي إجراء قانوني، لمعرفة ملابسات وفاة ابنهم الذي كان معتقلاً لدى أحد افرع المخابرات.
وذكرت الشبكة السورية، أن النظام يسجل مختفين قسرياً، في دوائر السجل المدني، على أنهم متوفون، مشيرة إلى أن هذه الحالات تكررت في كل من محافظات حماة ودمشق وريفها واللاذقية وحمص والحسكة.
وبحسب التقرير فإنَّ قرابة 81652 مواطناً سورياً مختفون قسرياً لدى النظام السوري وحده منذ مارس/آذار 2011 حتى يونيو/حزيران 2018، وعدد الضحايا الذين قتلوا بسبب التعذيب في سجون الأسد الرسمية والسرية بلغ قرابة 13066 في المدة ذاتها.
واستضافت حلقة اليوم من برنامج “في العمق” المحامي أنور البني، وهو مدير المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، حيث دار النقاش، حول تفاصيل ما يجري مؤخراً، بقضية المعتقل، والأبعاد القانونية والسياسية لهذه القضية.
ويمكنكم الضغط على الرابط أدناه للاستماع إلى الحلقة كاملة.
