بحثت حلقة اليوم، من برنامج “في العمق”، في إمكانية حصول انعكاسات، في سورية، بعد توسيع صلاحيات “منظمة حظر الأسلحة الكيميائية”، غداة تقديم بريطانيا، لمشروع قرارٍ، يتيح للمنظمة الدولية، أن تتعدى مجرد التحقيق في الهجمات الكيميائية وملابساتها، لتحدد أيضاً، الجهة التي نفذت الهجوم.
وقد صوتت الدول الأعضاء بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، يوم السابع والعشرين من حزيران الماضي، على مشروع قرار بريطاني، يقترح توسيع صلاحيات المنظمة الدولية، بما يمنحها الحق في تحديد الجهة المسؤولة عن الهجمات الكيميائية، وليس فقط أن تحدد كما كان بالسابق، ما اذا كان قد وقع هجوم من هذا النوع أم لا.
وفشلت محاولات الدول التي تعادي المشروع المصوت عليه بالإيجاب، في الاعتراض على القرار، خاصة روسيا وايران ونظام الأسد، ودول أخرى، بحيث أن المقترح البريطاني، حصل على 82 صوتاً موافقاً، مع اعتراض 24 صوتاً، محققاً القرار بذلك نسبة تجاوزت غالبية الثلثين المطلوبة لاقراره، لكن ينتظر قبل ذلك التصويت عليه، في المجلس التأسيسي للمنظمة الدولية.
وكانت روسيا التي اعترضت بقوة على المشروع البريطاني، قد استخدمت بالسابق، حق النقض الفيتو، في مجلس الأمن، لإجهاض محاولات استمرار لجنة مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، كانت تحقق في الهجمات الكيميائية في سورية، وهي اللجنة التي كانت معروفة باسم “ألية التحقيق المشتركة”.
واعتبر بعض السياسيين والحقوقيين السوريين تمرير هذا القرار بعد الموافقة عليه، بمثابة انفراجةٍ قد تفضي لى أن تُحدد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الجهات المسؤولة عن الهجمات الكيميائية في سورية، بعد ان كانت حددت بالسابق خلال مجازر الغوطة الشرقية في الواحد والعشرين من آب سنة 2013، وخان شيخون في الرابع من نيسان 2017، وغيرها، أن هجوماً كيميائياً وقع بالفعل وشرحت ملابساته، دون أن تشير فعلياً إلى أن النظام هو المتورط بالهجوم، إذ لم يكن من صلاحيتها تحديد الجهة المسؤولة عن المجازر.
واستضافت حلقة اليوم من برنامج “في العمق”، المتحدث باسم “مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سورية” أحمد الأحمد، حيث دار النقاش، حول تفاصيل التصويت على هذا القرار، واسبابه وابعاده، واثاره المتوقعة في سورية.
