أجرى موفد وطن اف ام لقاءاً مع سميرة المسالمة نائبة رئيس الائتلاف الوطني للثورة وقوى المعارضة السورية خلال اجتماع الهيئة العامة التابعة له والذي جرى في اسطنبول اليوم .
حيث قالت “المسالمة” عن توسيع نسبة مشاركة المرأة في الحياة السياسية أن النظام الأساسي للائتلاف الوطني السوري يحدد نسبة مشاركة المرأة فيه بـ 15 % ، وحتى الآن لم تتحقق هذه النسبة.
وأضافت “أنّه من حق المرأة أن تشارك في صناعة القرار السوري وتحقيق السلام فيها” .
فيما ذكرت المسالمة ” يجب أن يتحقق هذا الأمر بعودتنا إلى وثائقنا الأساسية ، وأن تتحقق نسبة الـ 15% وصولاً إلى 30% كما جاهدنا في جنيف ووضعنا نسبة 30% في أوراقنا التي قدمناها خلال المفاوضات هناك” .
وعن المعايير المطلوبة في النساء اللواتي يردن الانضمام لصفوف المعارضة قالت المسالمة ” من المؤكد أن تكون تلك المرأة مع الثورة قلباً وقالباً ، وأن تتعامل مع القضايا الثورية بجد ومثابرة وصبر ، كما أنّ الكفاءة والنشاط السياسي والاجتماعي والانساني مطلوب ، إضافة للوضع الأكاديمي حيث نحتاج للخبرات الأكاديمية بشكل كبير” .
كما أشارت المسالمة ” ننظر بترحاب كبير لأن يكون بيننا سيدات الداخل سواء زوجات الشهداء أو بنات الشهداء أو المعتقلات السابقات اللواتي ما زلن متمسكات بالعمل الثوري ويناضلن من أجل حقوق المرأة” .
فيما أضافت المسالمة حول تعليق المفاوضات في جنيف بالقول ” من المؤكد أن ما يحدث على الأرض السورية يجعل خيار المفاوضات صعباً جداً وخاصة أن الهدنة على شفى حفرة من الانهيار ، و هناك شعرة بسيطة ترتبط بالقرار الدولي ، كما أنّ الهدنة انهارت في كثير من المناطق”.
وتابعت المسالمة ” الواقع الإنساني الذي تدهور ، المدن المحاصرة التي زاد عددها ، المعتقلين الذين زاد عددهم بدل أن يفرج عنهم وتستعاد حقوقهم كل هذه الأمور تجعل الهيئة في موقف حرج فيما لو بقيت جالسة على طاولة المفاوضات ، نظام الأسد يتحدث فيها عن محاربة الإرهاب فيما يمارس كل أنواع الإرهاب “.
وفي ختام اللقاء قالت المسالمة ” يجب أن يضغط هذا العالم وأن يمارس المجتمع الدولي دوره الحقيقي والفاعل في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين ، وأن يجبر النظام على تنفيذ الهدنة أو وقف الاعمال العدائية ، وأن تعود القرارات الإنسانية للتنفيذ الحقيقي ، وأن يشكل لجنة دولية لمراقبة السجون والمعتقلات السرية والمعلنة.
مضيفة ” حينها سنجلس إلى طاولة المفاوضات ؛ لأننا نريد أن نفاوض وأن نصل إلى حل سياسي بشكل سريع من أجل إنهاء معاناة الشعب السوري ، ولكن هذا الأمر يجب أن يترافق دائماً مع معطيات تؤكد الثقة وتؤكد ثقتنا بأن المجتمع الدولي قادر على تنفيذ الهدنة وتنفيذ بنود المساعدات الإنسانية وتنفيذ إخراج المعتقلين ليكون قادراً على ضمان حل سياسي حقيقي مستدام في سوريا”.
خاص وطن اف ام
