بحث حوار حلقة اليوم من برنامج “في العمق”، في التقرير الذي صدر من قبل محققي جرائم الحرب في الأمم المتحدة، يوم الثامن والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إذ طالب هؤلاء النظام السوري، بضرورة الكشف عن ملابسات وفاة ألاف المعتقلين في سجونه.
التقرير الدولي خَلُصَ إلى أنه لا يمكن إنهاء الحرب، و تحقيق السلام الدائم في سورية، من دون تحقيق العدالة، متابعاً أن النظام السوري أصدر هذا العام، أسماء “ألاف وربما عشرات الألاف”، من المعتقلين الذين فقدوا حياتهم ما بين سنتي 2011 و2014، و “من المعتقد أن أغلب الوفيات قيد الاعتقال وقعت في مراكز اعتقال تديرها أجهزة المخابرات” السورية.
وقال التقرير أن اللجنة الدولية لم تستطع أن توثق أي حالة جرى فيها ، تسليم الجثامين أو المتعلقات الشخصية للمتوفين في المعتقلات، لذويهم، متوقفاً عند مزاعم النظام، الذي سلم أهالي المعتقلين شهادات وفاة، و تتحدث عن أن أقاربهم توفوا بأزمات قلبية أو جلطاتٍ وما إلى ذلك من المزاعم.
وكان لافتاً أن تقرير اللجنة الدولية، قد تحدث هذه المرة، عن أن “بعض الأفراد من المنطقة الجغرافية ذاتها ، توفوا في التاريخ نفسه، فيما يحتمل أن يشير إلى إعدام جماعي”، مطالباً سلطات النظام السوري، والقوات الروسية وغيرها من القوات المتحالفة مع نظام الأسد، أن تكشف دون إبطاءٍ مصير المعتقلين والمختفين والمفقودين.
ويذكر أن تقريراً للجنة التحقيق الدولية، كان قد صدر قبل سنتين، تحدث عن أن نطاق الوفيات في السجون السورية، يشير إلى أن نظام الأسد مسؤول عن “عمليات إبادة” تعتبر جريمة ضد الإنسانية.
واستضافت حلقة اليوم، الحقوقي غزوان قرنفل، وهو مدير تجمع المحامين السوريين الأحرار، للحديث هذا التقرير الدولي، الذي اعتبره حقوقيون سوريون، بالغ الأهمية، لكونه سيدعم مساراً قانونياً طويلاً، لتحقيق المسائلة والمحاسبة في حق المتورطين بجرائم الحرب في سورية.
