بالرغم من أن مفهوم العدالة الانتقالية ظهر في الحياة السياسية السورية مع انطلاق الثورة السورية عام، إلا أن مفهومه وأليات تطبيقه لا تشمل السنوات الثمانية الماضية، هي عمر الثورة السورية، يقول المحامي أنور البني رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية أنه يجب أن يشمل جرائم النظام على مدى خمسين عاماً مضت.
كان البني قد نجح مع قانونين سوريين آخرين في رفع قضية أمام محاكم السويد، حول قضايا التعذيب في سجون نظام الأسد، قدمها تسعة معتقلون سابقون، في السابع والعشرين من الشهر الماضي، وهي خطوة يرى فيها البني مع غيرها، أملاً في أن تتحقق العدالة الانتقالية في البلاد.
هي طريقة لإرساء السلم الأهلي، يقول البني في برنامج في العمق، قاصداً العدالة الانتقالية، التي يعتبر أنها يجب أن تشمل كل مجرمي الحرب في سوريا، لكنها بشكل خاص، تستوجب القصاص من الاجهزة الرسمية في البلاد.
رغم تشاؤم الكثير من السوريين بإمكانية تحقيق العدالة الانتقالية في سوريا، في ظل وضع سياسي دولي، يبدو أنه يرجح كفة نظام الأسد، إلا أن القضاء في أربع دول أوربية لا يمنع ابداً الوصول إلى محاكمات عادلة لمجرمي الحرب في البلاد، يقول البني نافياً أن تستطيع السياسية أن تحول دون ذلك.
يفرق البني بين محكمة الجنايات الدولية في لاهاي وبين المحاكم الأوربية وقوانينها، يقول إن الأولى قد تمكن بعض المتهمين من التهرب من تنفيذ الاحكام، فيما الثانية تلزم الحكومات حول العالم على الأقل بالحد من تحركات المجرمين قبل تقديمهم للعدالة.
