أعلنت قوات سوريا الديمقراطية يوم الأثنين 25 آذار، عن دعوتها لإنشاء محكمة دولية خاصة، لمحاكمة المقاتلين السابقين في تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في مناطق سيطرتها، مشيرة إلى أنها ناشدت مراراً الدول الأوربية لاستلام مواطنيها الملقى القبض عليهم خلال عمليات قسد ضد التنظيم، إلا أنها لم تتلقى أي رد منها.
مسؤول العلاقات العامة في المركز السوري لرصد الانتهاكات الكيمائية في سوريا، نضال شيخاني، قال إن مسمى “دولي” الذي تطرحه قسد، لا يبدو واضحاً من وجهة النظر القانونية، إذ أن سوريا لم توقع على اتفاقية انشاء المحكمة الجنائية الدولية في الأصل، ولا تمتلك سوريا اليوم بيئة خصبة لقيام محكمة مماثلة.
شيخاني قال في برنامج (في العمق) إن الأبواب مسدودة لمحاكمة مجرمي الحرب في سوريا، ولا تزال الأسئلة حول المرجعية و القضاء الذين سيترأسون هذه المحاكم، لا يزال أمراً غير واضحاً حتى اليوم.
شيخاني قال إن التنظيم سطر مجازر عدة في تاريخ سوريا، ومحاكمة عناصر التنظيم واجب أخلاقي قائم، لكن بعض الحكومات الأوربية لا تستجيب لهذه المطالب، لكن بعضها يستجيب ويحاكم بعض العناصر بالفعل.
تمتلك الجهات التوثيقة والقانونية حول العالم، أدلة على تورط عناصر داعش في جرائم ضد الإنسانية وجرائم ضد الحرب، يقول شيخاني، إن مؤسسات غير حكومية عملت على جمع الأدلة لجرائم مثل القتل العلني، رغم أن داعش يملك آلية أمنية سرية تماماً لإخفاء جرائمه بشكل كامل.
لكن الاقتراح الذي قدمته قسد، له وجه سياسي أيضاَ، وفق ما يقول المحلل السياسي ياسر النجار، والذي يشير إلى أن قسد تريد أن تحصل على اعتراف سياسي دولي عبر اقتراحها هذا.
يتابع النجار أنه لو كان هناك جدية حقيقة لملاحقة ومحاسبة مجرمي الحرب، لكنا رأينا محاكم دولية لمحاسبة جميع مرتكبي جرائم الحرب في سوريا ومن كافة الأطراف.
يذهب نجار إلى القول، إن قسد نفسها ارتكبت جرائم حرب بحق السوريين، وهي أيضاَ يجب أن تحاكم على تلك الانتهاكات.
