تتواجد تركيا بشكل رسمي في 12 نقطة مراقبة عسكرية نصت عليها اتفاقات استانة المبرمة بين أنقرة وموسكو وطهران، وذلك بعد أن نفذ الجيش التركي عمليتين عسكريتين في البلاد، ودعمها المستمر لمجالس محلية وفصائل عسكرية تتواجد في شمال سوريا.
التواجد العسكري والإداري في سوريا، يعتبره الخبير القانوني، خالد شهاب الدين، شرعياً بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ويستدل على ذلك من خلال العمليات العسكرية التي نفذتها كتاب وفصائل يصفها شهاب الدين بالانفصالية في الاراضي التركية.
“المادة 51 تسمح لأي دولة بالدفاع عن حدودها وأرضها في حال تعرضت لعمليات إرهابية، وبالتالي أعلمت تركيا مجلس الأمن بذلك وتدخلت عسكرياً في سوريا من دون أي اعتراض من المجلس”.
يتابع شهابي أن اتفاقية أضنة الموقع عام1998، بين أنقرة ودمشق، تسمح أيضاَ لتركيا بالتدخل العسكري في سوريا دفاعاً عن حدودها من أي خطر قادم عليها.
شهابي يرى أيضاَ أن الخطر على تركيا لا يأتي فقط من فصائل يصفها بالإرهابية، بل أيضاَ من توجد أكثر من 70 مقاتل إيراني ينتشرون في سوريا، وتحديداً في حلب المدينة وريفها، ما يعني برأي شهابي، تمدد المشروع الإيراني وهو أمر لا تريده تركيا.
الشكل الإداري، ما اسمه؟
في عفرين اليوم، يتواجد والي تركي للمدينة السورية التي سيطر عليها الجيش التركي وفصائل من الجيش السوري الحر، بعد عملية عسكرية أخرجت وحدات حماية الشعب منها عام 2018، فيما تنسق المجالس المحلية في مناطق تعرف باسم “غضن الزيتون ودرع الفرات” مع الولايات التركية الجنوبية كغازي عنتاب وهاتاي.
شهابي يقول إن هذا التنسيق لا يعتبر احتلالاً، لأن عملية التنسيق ضرورية في الظرف السوري الراهن، كما أن تركيا لم تفرض قوانينها على تلك المناطق، ولم تجبر المجالس المحلية على تبني اللغة التركية أو العلم التركي، ولم توزع الهويات التركية على السكان هناك.
يصف شهابي الوضع في مناطق شمال سوريا، بالسيئ للغاية، وبالتالي فمن المنطقي في ظل غياب قرار موحد، ان يتم التنسيق مع الجانب التركي، علماً أن كل القوانين المطبقة هي القوانين السورية.
