آلاف الوثائق التي سربت من مراكز نظام الأسد الأمنية، لتكشف جزء من طرق النظام الأمنية في التعامل مع السوريين المدنيين طوال عقود، ما قبل الثورة وبعدها.
في المساجد والكنائس المدارس والملاعب، وفي كل مكان يجتمع فيه أكثر من سوريين اثنين، راقب النظام كل حركة وشاردة وواردة، منفقاً مالاً وجهداً لا يتناسب مع أي معلومات من الممكن أن يكون قد حصل عليها.
هذا ما كشف عنه المركز السوري للعدالة والمساءلة، في تقرير حمل اسم “للجدران آذان”، وحلل 5 آلاف وثيقة فقط، من أصل نصف مليون يمتلكها المركز.
لكن المفاجأة كانت هو حجم المركزية التي تحكم الأمن السوري، وتكرار استخدام مصطلحات، اتضح لاحقاً أنها أوامر القتل، مثل “للقيام بما يلزم” يقول المدير التنفيذي لمركز العدالة والمسائلة محمد العبد الله.
العبد الله قال ضمن برنامج في العمق، إن العمل على تحليل 5000 وثيقة أستغرق قرابة 3 أشهر، من قبل 12 باحثاً، حالوا إخراج البيانات بشكل يدوي لصعوبة استخدام أي تقنية في تلك العملية.
من جهته يرى حسن العمر أن ما كشفه المركز من خلال تلك الوثائق، لا يشكل مفاجأة كبيرة للسوريين، وإن كان هذه المرة موثقاً ولا يقبل الرفض، لكنه وضمن برنامج في العمق، يعتبر أن الوصول إلى يوم تتم فيه محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب في سوريا، لا يزال بعيداً عن المتناول.
