بالرغم من أن المساحة الكاملة للأراضي الزراعية التي اشتعلت فيها النيران خلال الاسابيع الماضية، لم يتم احصائها بعد، إلا أن الادارة الذاتية أعلنت أن اكثر من 22 ألف هكتار حتى أتت عليها النيران في شمال شرق سوريا، كانت مزروعة بالقمح والشعير.
الخسائر الاقتصادية لتلك الحرائق، لا تشمل الأمن الغذائي السوري هذا العام فقط، يقول المستشار الاقتصادي يونس الكريم، حيث أن النتائج السلبية على الاقتصاد السوري ستمتد لسنوات قادمة، ويشير إلى أن الاراضي التي اصابتها النيران لن تكون صالحة للزراعة مجدداً قبل سنوات من الآن.
الكريم يشير إلى أن القيمة الفعلية للخسائر، لا تُحصر من خلال المحاصيل التي فٌقدت فقط، بل أيضاَ من فقدان علف المواشي وما سيعنيه ذلك على الثورة الحيوانية، والمنتجات المرتبطة بتلك الثروة.
يقول الكريم، إن الأمن الغذائي السوري، وقدرة “الدولة” على تأمين البديل باتت خلال السنوات الماضية، معدومة بالكامل.
لا حلول الآن
يتابع الكريم أنه كان من الممكن في ظروف عادية، أن يُعتمد على خزان الحبوب السوري في إيكاردا بريف حلب الجنوبي، من خلال زرع بذور مقاومة لها خصائص طبيعية للنمو في الاراضي التي تعرضت للحرائق، لكننا اليوم فقدنا تلك البذور بشكل كامل.
لا تملك أي جهة سورية القدرة على تعويض الفلاحين، الذي فقدوا مصادر رزقهم بشكل كامل، وباتوا عاطلين عن العمل، ما يهدد بموجة نزوح قادمة من شمال شرق سوريا، نحو كل منطقة ممكنة في سوريا أو دول الجوار.
